وحكم بعض بعدم الضمان ( « 1 » ) ، وبنى البعض الآخر المسألة على أنّ إجارة الحرّ نفسه تمليك للمنافع فيضمن المعتقل اجرته ، أو التزام العمل في ذمّته فلا يضمن ( « 2 » ) ، وأطلق بعض الحكم بالضمان ، بلا فرق بين تعيين المدّة وعدمها ( « 3 » ) . ج‍ - ظهور فساد العقد بعد استيفاء المنفعة : انظر ما تقدّم في أجرة المثل وما يعتبر في لزومها . د - ضمان اجرة العامل عند فسخ المضاربة قبل الربح : ذهب بعض الفقهاء إلى القول بضمان الأجرة للعامل في المضاربة لو فسخ العقد ولم يكن ربح بعد ، سواء كان الفسخ قهرياً ، كما لو مات صاحب المال ، أو كان من قبل المالك ، وقالوا باستحقاقه أجرة المثل إلى وقت الفسخ ؛ وذلك لأنّ عمله محترم وقد صدر بإذن المالك لا على وجه التبرع ( « 4 » ) . وقال الآخرون بعدم الضمان ؛ لأنّه أقدم على العمل بحصة من الربح على تقدير وجوده ، ومع عدم ظهور الربح لا شيء له ، والمالك مسلّط على الفسخ حيث شاء ( « 5 » ) . وكذا ( لا يضمن المالك الأجرة ) إذا كان الفسخ من قبل العامل ، وقد ذهب إليه الكل عدا العلّامة الحلّي في التذكرة ( « 6 » ) . ( انظر : مضاربة ) ه‍ - ضمان المرتهن اجرة المنافع التي تصرّف بها من العين المرهونة : ( انظر : رهن ) و - ضمان المستأجر المتعدي اجرة المنافع عما زاد عن الإجارة : ( انظر : إجارة ) ز - ضمان اجرة المنافع المغصوبة : ( انظر : غصب ) أجرة المثل ( انظر : اجرة )

--> ( 1 ) ( ) الشرائع 3 : 236 . جامع المقاصد 6 : 222 . المسالك 12 : 160 . ( 2 ) ( ) الايضاح 2 : 168 . ( 3 ) ( ) الدروس 3 : 113 . ( 4 ) ( ) النهاية : 429 . الشرائع 2 : 387 . إرشاد الأذهان 1 : 436 . اللمعة : 145 . الرياض 9 : 92 . ( 5 ) ( ) المسالك 4 : 382 - 383 . مجمع الفائدة 10 : 267 . جواهر الكلام 26 : 388 - 389 . مستمسك العروة 12 : 375 - 376 . مباني العروة ( كتاب المضاربة ) : 143 . ( 6 ) ( ) التذكرة 2 : 246 ( ط . ق ) .